حتماً بسیاری از ما در شهر و روستا، شاهد بازارها و بازارچه‌های مختلفی بوده‌ایم که در آن داد و ستد بین تمام اقشار مردم صورت می‌گیرد. در فصل بهار، بازار سبزه و شیرینی و ماهی قرمز و...، در تابستان، بازار کولر و میوه و صیفی‌جات و...، در پاییز، بازار کیف و کتاب و لوازم التحریر و... و در زمستان هم بازار لباس گرم و وسایل گرمایشی.
ولی یک چیز هست که بازار آن در سرتاسر فصول سال داغ داغ است و بازار آن هیچ ربطی به ابری و یا آفتابی بودن هوای آسمان ندارد. اسم آن بازار خرید و فروش «مدرک تحصیلی» است. واقعاً چه کلمه‌ای می‌تواند بیانگر احساس درونی ما از شنیدن این خبر باشد. تعجب! عصبانیت! و یا افسوس و آه! هرچه هست از ثمرات درخت چپاول و غارتگری این نظام بی‌ریشه است. بازار این خرید و فروش آن‌قدر داغ و عادی شده که رسانه‌های حکومتی رژیم مجبور به انعکاس گوشه کوچکی از آن شدند. به مکالمه یک متقاضی مدرک و صاحب یکی از همین شرکتهای خصوصی خرید و فروش مدرک تحصیلی که در یک برنامه تلویزیون رژیم آخوندی پخش شده نگاه کنید:
متقاضی: «من سال اول دبیرستان را گذرانده‌ام و دیگر درس نخواندم. چگونه می‌توانم دیپلم بگیرم؟»
مدیر شرکت: «خیلی فوری»
متقاضی: «می‌خواهم نهایتاً تا شهریور امسال دیپلم را بگیرم».
مدیر شرکت: «دراین صورت یک سری هزینه‌های اضافه‌تری دارد. اگر می‌توانید آنها را تقبل بکنید، رسماً ما از یک کانال دیگر برایتان اقدام می‌کنیم. این دیپلم قابل استعلام است». (تلویزیون رژیم ۱۲/۳/۹۴)
خوب، به صریح‌ترین زبان گفته شد. معلوم است که این شرکتها تماماً وابسته به مهره‌های دزد این رژیم در حاکمیت هستند که امکان به‌وجود آوردن این مدارک را دارند والا چه کسی به‌غیر از ایادی حکومتی توان حل و فصل قانونی این مدارک تحصیلی را دارد و حتی قول وثوق استعلام آن را هم می‌دهند. کاملاً معلوم است که پشتشان به عناصر و کارگزاران خود همین رژیم گرم است.
بازار فروش مدرک تحصیلی همانند دیگر بازارها برای مردم داغ داغ است. قیمتها در این بازار، بسته به نوع مدرک تحصیلی متغیر است. اغلب افرادی که به فروش مدرک دیپلم، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و حتی فروش مدارک دانشگاههای خارجی می‌پردازند، قیمت‌های مخصوص به خود را دارند.
بر همین اساس، هزینه اخذ مدرک سیکل و دیپلم به ترتیب یک میلیون و 2 میلیون و 500هزار تومان بوده است. اما در مقطع تحصیلات عالی قیمتها بیشتر به دلار گرفته می‌شود. برای مدرک لیسانس 3هزار دلار، برای خرید مدرک کارشناسی ارشد 5هزار دلار و برای دکترا نیز 15هزار دلار گرفته می‌شود.
در یک نمونه آشکار، روزنامه حکومتی اعتماد نوشت: «دانشگاهی که تحقیق و تزش را بشود از زیرا کسی سر خیابان خرید، چه اعتباری می‌تواند داشته باشد؟» (۷/۱۰/۹۳)
دانشگاه، چنان که از نامش برمی‌آید، مرکز دانش و پژوهش است و کمتر کشوری است که دانشگاه در آن محل فعالیت اقتصادی سران دولت و یا مهره‌های حکومتی باشد. اما در ایران تحت حاکمیت آخوندها قضیه برعکس است!. این به‌اصطلاح دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، با هدف کسب درآمد برای مؤسسان و مدیران آنها ایجاد شده و تنها چیزی که در آنها مطرح نیست، سطح علمی است.
عده‌یی دیگر از کارشناسان رژیم معتقدند که در این سالها، مجموعه معیارهای غلط، سطح کیفی دانشگاه را تنزل داده است و یکی از اثرات آن داغ شدن بازار خرید و فروش مقاله و پایان نامه در کشور است که اعتبار دانشگاههای کشور را در بین مجامع علمی دنیا به خطر انداخته است.
ابعاد این خرید و فروش ننگین، فاجعه‌بار است. خبرگزاری نیروی تروریستی قدس از قول روزنامه جام رژیم می‌نویسد: «سالانه بین 3هزار تا 5هزار پایان نامه دکتری و کارشناسی ارشد در کشور خرید و فروش می‌شود». (تسنیم ۲۷/۳/۹۴)
بنا به همین گزارش، به‌اصطلاح اساتید این دانشگاهها که اکثراً وابسته به حکومت و مراکز قدرت هستند با دریافت هزینه‌های تحقیق و نگارش از دانشجویان نورچشمی، همه مراحل تدوین پایان نامه را انجام داده و محصول نهایی را به دانشجویان می‌فروشند و وزارت علوم رژیم نیز توان برخورد جدی با مراکز فروش مدرک و پایان نامه را ندارد.
در یک نمونه آشکار دیگر یکی از کارشناسان اقتصادی رژیم می‌گوید: «در دولت سابق، برخی از مسئولان مدرک‌های دانشگاهی برای خود صادر می‌کردند که شاید اصلاً در واقعیت این چنین رده دانشگاهی هم وجود نداشته باشد. موضوعی که از علی کردان گرفته تا محمدرضا رحیمی از این حیث مورد نقد و شائبه بودند». (خبرگزاری حکومتی ایسنا ۱۹/۴/۹۴)
به‌راستی مسئول این وضع کیست و چگونه می‌شود به چشمان خواب آلود و بیدار مانده دانش‌آموز و دانشجویی نگاه کرد که به‌خاطر فقر مجبور است بعد از خروج از در مدرسه و دانشگاه ساعتها کار کند و بعد از کار طاقت‌فرسای روزانه، شبها درس بخواند تا شاید بتواند گام به گام به یک مدرک تحصیلی دست پیدا کند؟ آن هم اگر به جرم مخالفت با حکومت ستاره‌دار نشود.
مگر می‌شود در یک کشور به این راحتی مدرک تحصیلی خرید و فروش کرد و تحت تعقیب قرار نگرفت؟ اگر این‌طور است بهتر نیست در بازار بورس، تجارتی به‌نام «ساخت مدارک تحصیلی» معرفی شود، چون مطمئناً می‌شود روی ارزش سهام آن حساب باز کرد. آیا در آینده با دیپلمه‌ای مواجه نخواهیم شد که مدرک خود را نه بعد از 12سال، بلکه در یک هفته گرفته باشد؟ در این میان آیا دیگر درس و تحصیل در جایگاه واقعی خود قرار خواهند گرفت واصلاً مدرک تحصیلی دارای اعتبار خواهد بود؟ به‌راستی این سؤالات چه جوابی خواهند داشت؟ شاید در وهله اول پاسخ این سؤالات را نداشته باشیم، ولی می‌توانیم پاسخ درست را از همان بنگاه فروش مدرک تحصیلی بپرسیم که می‌گفت: «دیپلم را با اعتبار گرفتن استعلام به شما می‌دهیم».
به‌نظر می‌رسد بهترین نفر برای پاسخ دادن به این سؤالات همان نفری است که قرار است در اداره آموزش و پرورش رژیم به این نفرات پاسخ استعلام آنها را بدهد. چون خودش می‌داند که کسی او را تحت تعقیب قرار نخواهد داد، زیرا همه آنها از یک توبره و آخور می‌خورند.
